به نقل از «ایران اکونومیست»

تحمیل خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی به جایگاه‌های سی‌ان‌جی

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۲۸۱۷

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی کشور گفت: قطع گاز جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور در یک‌ماه اخیر موجب تحمیل بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به جایگاه‌های سی‌ان‌جی از محل عدم انتفاع از فروش و همچنین خسارات فنی بر قطع و وصل مکرر گاز به تجهیزات گاز جایگاه‌ها، شده است.

به‌گزارش ایران اکونومیست، حمیدرضا سهرابی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه با توجه به نظام حق العملی جایگاه‌های سی‌ان‌جی، همواره بخشی از نرخ فروش به مشتری  حق العمل جایگاه بوده که محل تامین هزینه های ثابت و متغیر و سود خالص جایگاه است، اظهار کرد: بنابراین شرط اقتصادی بودن جایگاه‌داری به مانند تمامی واحدهای صنعتی دائم کار، فعالیت مستمر و بدون توقف آن است و قطع گاز مکرر جایگاه‌های سی‌ان‌جی اولاً تامین هزینه های ثابت و متغیر آنها را دچار اختلال می‌کند ثانیاً عدم انتفاع جایگاه‌ها را موجب می‌شود و ثالثاً سبب بروز برخی ایرادات و خسارات به تاسیسات و تجهیزات جایگاه‌ها به دلیل راه‌اندازی‌های مجدد پس از توقف‌های مکرر جایگاه‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه همچنین قطع گاز جایگاه‌های سی‌ان‌جی توام با بروز شایعه عدم توان شرکت ملی گاز در تامین گاز جایگاه‌های سی‌ان‌جی، وجهه نامطلوبی در امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت سی‌ان‌جی به جای گذارده و استمرار آن موجب فرار سرمایه بخش خصوصی از این صنعت می شود، گفت: خسارات ناشی از موارد عنوان شده در بخش اول حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود که انتظار داریم دولت در جبران این خسارت مساعدت لازم را به جایگاه های سی‌ان‌جی معمول داشته و در بخش دوم که مربوط به عدم اطمینان بخش خصوصی و فرار سرمایه خصوصی از صنعت سی‌ان‌جی است، حجم خسارت بسیار بیشتر و خصوصاً در درازمدت، قابل احتساب و جبران نیست.

در ادامه این نشست، محسن جوهری - رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی کشور - با بیان اینکه بنا به اذعان مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، قطع گاز جایگاه‌های سی‌ان‌جی موجب افزایش قابل توجه مصرف بنزین و متعاقب آن ۷ میلیون دلار ضرر روزانه به اقتصاد کشور از محل این افزایش مصرف بنزین در خودروها، شده است، افزود: رسیدن و حتی عبور مصرف بنزین از سقف تولید آن در داخل کشور، چند صباحی است که موضوع بحث فعالان حوزه انرژی کشور و دغدغه مسئولین بلندپایه دولت و وزارت نفت است و به عقیده فعالین حوزه سی‌ان‌جی، عدم توجه دولت‌ها به توسعه پایدار صنعت سی‌ان‌جی در بخش عرضه و تقاضا در سال‌های گذشته، یکی از مهمترین دلایل وضعیت کنونی و مصرف بی رویه بنزین است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی کشور گفت: این افزایش مصرف بنزین در شرایط فعلی موجب آلودگی مضاعف هوا خصوصاً در کلانشهرها شده آنهم در شرایطی که بنا بر سیاست‌های کلان اولیه، صنعت ملی سی‌ان‌جی در یکی از مهمترین رسالت‌های خود مسئولیت تامین هوای پاک را نیز بر عهده داشته که متاسفانه این رسالت نیز ظاهراً به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: با عنایت به سهم تنها ۲ درصدی صنعت سی‌ان‌جی از کل مصرف گاز کشور، اختصاص تنها یک درصد دیگر به این صنعت از محل صرفه جویی در مصارف دیگر یا افزایش تولید، برابر با روزانه ۱۲ میلیون دلار درآمد برای کشور از محل صرفه جویی بنزین یا صادرات آن و کاهش چشمگیر آلودگی هوا است.

همچنین احسان جان‌محمدی - دبیر انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی کشور - با بیان اینکه با توجه به اینکه مصرف کل جایگاه های سی‌ان‌جی کشور، تنها دو درصد از مصرف کل گاز کشور است، اظهار کرد: قطع گاز برنامه ریزی شده نیمی از جایگاه‌ها نه تنها کمک معناداری به کاهش مصرف و حل معضل ناترازی تولید و مصرف نکرده بلکه با تشکیل صف‌های طویل در جایگاه‌های فعال، موجبات نارضایتی عمیق مردم به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر با تحمیل خسارات جدی به جایگاه‌های سی‌ان‌جی که هم اکنون نیز به دلیل عدم برخورداری از حق العمل منصفانه و تحمل زیان انباشته سال‌های اخیر در مرز ورشکستگی و تعطیلی هستند، بحران فعالیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی را حادتر کرده است، گفت: انتظار است اهتمام لازم در جبران خسارات وارده به جایگاه‌های سی‌ان‌جی از سوی دولت صورت پذیرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سی ان جی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سی ان جی گاز جایگاه های سی ان جی جایگاه های سی ان جی گاز جایگاه ها صنعت سی ان جی جایگاه ها مصرف بنزین قطع گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۲۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید